وزیر دادگستری ایران در کنفرانس مبارزه با فساد سازمان ملل: 
کشورهای تحریم کننده باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اقدامات یک جانبه کشورها در اعمال تحریم علیه دیگر کشورها مغایر با اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد است، تاکید کرد: کشورهای تحریم کننده باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند.
سید علیرضا آوایی در اولین روز از هفتمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بعنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در راس هیاتی از وزارت دادگستری در هفتمین اجلاس دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد واقع در وین اتریش شرکت کرد.
وزیر دادگستری در سخنرانی خود در این اجلاس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است هرگونه اقدامات یک جانبه کشورها در اعمال تحریم بر سایر کشورها،خلاف اهداف نهایی کنوانسیون یعنی شفافیت، مدیریت مناسب امور عمومی، پاسخگویی، حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی است و در نهایت تاثیر منفی بر توانمندی دولت ها در مبارزه با فساد دارد و در این راستا اعلام می نماید، کشورهایی که اعلام تحریم می کنند باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند.
**تاکید بر همکاری بین دولت ها در مبارزه با فساد
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال در دوازدهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه فساد، متاسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند و از همه مهمتر اینکه فساد، اعتماد شهروندان نسبت به موسسات دولتی و روندهای دموکراتیک را دچار انحطاط می کند.
وی افزود: فساد نگرانی همه است و بدون همکاری همگان نیز نمی توان با آن مقابله کرد. همکاری بین دولت ها از ضروریات پیشگیری و مبارزه با فساد است .
وزیر دادگستری تاکید کرد: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به تلاش های بین المللی مقابله با فساد متعهدند هرچند متاسفانه برخی از دولت ها که از قضا غالباً مقصد دارایی های مسروقه نیز هستند، رویکرد عدم همکاری را در پیش گرفته اند.
**تاکید بر تدوین الگوی معاضدت قضایی برای بازگرداندن دارایی ناشی از فساد
وزیر دادگستری تاکید کرد: در این راستا، هیأت من از پیشنهادهای مربوط به تقویت نقش هنجاری کنفرانس استقبال می نماید. هیات من علاقه مند است تاکید نماید بدون ایجاد شرایط مناسب برای این هدف مشترک، کشورهای غنی، غنی تر و کشورهای فقیر، فقیرتر خواهند شد. به نظر ما، کنفرانس و زیرمجموعه های مربوطه آن باید فعالانه گزینه های گوناگون رفع موانع دست و پاگیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد که بصورت بین المللی جا به جا شده و همچنین راه های شناسایی و پیشگیری از اختفاء این اموال را بررسی نمایند.
آوایی افزود: از نظر هیات جمهوری اسلامی ایران، تدوین الگوی معاضدت قضایی ناظر بر بازگرداندن دارایی های ناشی از فساد بین کشورهای مبدا و مقصد، می تواند در این زمینه گام موثری تلقی شود.
**تاکید بر تقویت اقدامات ضد فساد در ایران
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی خود افزود: باید تاکید نمایم در راستای عملی ساختن تعهدات موضوع کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، از ششمین نشست کنفرانس در سال ۲۰۱۵ تاکنون، جمهوری اسلامی ایران اقدامات ضدفساد خود را تقویت نموده است. به طوری که خوشبختانه شاهد کاهش آمار تخلفات و جرایم ناشی از فساد بوده ایم.
آوایی در ادامه از تدوین و اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری ، تدوین و اجرای نقشه راه توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکی، گمرک و مالیات، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، اصلاح قانون تعزیرات، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، و تصویب آیین نامه حمایت از شهود و مطلعین به عنوان مهمترین تدابیر اتخاذ شده درجمهوری اسلامی ایران در این راستا اشاره کرد.