بیشتر فسادها در شرکت‌های اقماری دولتی رخ می‌دهد

20 مهر 1396

قاضی سراج:

متأسفانه در بیشتر خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده قانون رعایت نشده است

 و بیشتر فسادها در شرکت‌های اقماری دولتی رخ می‌دهد


قاضی سراج در سی و ششمین سالگرد تأسیس این سازمان ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم‌الحرام و خیرمقدم به حجت‌الاسلام ‌و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، اظهار داشت: بر اساس اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر اجرای امور را بر عهده دارد و در این راستا برای سازمان بازرسی سه نوع وظیفه پیشگیری، ضدفساد و آمبودزمانی تعیین شد. سازمان بازرسی با توجه به نیروی کمی که دارد خوشبختانه بر اساس اذعان بسیاری، سازمانی پاک دست و موفق تلقی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در کشور حدود 21 هزار شعبه بانک داریم که حدود 11 هزار نفر بازرس و حراست بانک در آنجا مستقر هستند، افزود: کل بازرسان سازمان بازرسی کل کشور حدود هزار بازرس در کل کشور است که اگر بخواهیم همین شعبات را بازرسی کنیم، هر نفر 22 شعبه را علاوه بر رسیدگی بر امور دیگر باید بازرسی کنند. علاوه بر این‌ها حدود یک میلیون محیط و موضوع بازرسی داریم. وی با اشاره به موارد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان بازرسی کل کشور گفت: از ابتدای حضور بنده در سازمان بازرسی 14 ساختمان برای ادارات کل بازرسی استان‌ها ساخته‌شده و با تجهیزات کامل تکمیل و افتتاح شده است. 7 ساختمان نیمه‌تمام دیگر نیز در حال ساخت است که امید است تا پایان سال به اتمام برسد و با تجهیزات کامل در اختیار همکاران قرار بگیرد.
وی در ادامه به فعالیت‌های بین‌المللی آمبودزمانی و امضای تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: با 10 کشور در این زمینه تفاهم‌نامه امضا کردیم و سعی کردیم از تمام تجربه‌های آن‌ها استفاده کنیم و یافته‌های آن‌ها را به سازمان می‌آوریم و پس از ترجمه و تدوین، آن‌ها را در اختیار بازرسانمان در مرکز و استان‌ها قرار می‌دهیم.قاضی سراج در ادامه با اشاره به نمونه‌ای از موارد پیشگیری توسط سازمان افزود: در همه استان‌ها و هم در مرکز چالش‌ها و دام‌های مقابل افراد در شورای شهر و شهرداری‌ها را احصا کردیم و آن را به شوراها ابلاغ نمودیم. بازرسان ما نیز در استان‌ها به‌صورت حضوری با اعضای شوراها و شهردارها صحبت کردند. اخیراً شورای شهر و شهردار تهران تمام یافته‌های ما را به‌صورت مصوبه ابلاغ کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: نمونه‌ای از این مصوبات این بود که برای مثال برخی قراردادها باید مجدداً بازبینی شوند یا هولوگرام‌هایی که مشکل اساسی داشتند، متوقف گردید؛ که اگر تمامی پیشنهادات سازمان اجرایی شود شاهد مشکلات کمتری در شهرداری‌ها خواهیم بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه در حوزه خصوصی‌سازی متأسفانه از بدو خصوصی‌سازی در همه دولت‌ها آن‌طور که مدنظر مقام معظم رهبری و متن صریح قانون بود، به نتیجه نرسیدیم، اظهار داشت: به‌ عنوان مثال هپکو یک شرکت سودده بود و در آن انباشت سود داشتیم. در زمان اولین واگذاری، هر سهام این شرکت ارزشی معادل 350 تومان داشت ولی در زمان واگذاری دوم این سهام به 70 تومان یعنی یک پنجم سهام اولیه رسید. در نهایت هپکو را با 1200 کارگر و حدود هزار میلیارد زیان انباشته به شخص دیگری واگذار کردند. درحالی‌که هپکو یک شرکت منحصر به ‌فرد از لحاظ دستگاه‌ها و تجهیزات در کشور است.وی ادامه داد: در قانون داریم که به ‌موجب خصوصی‌سازی در پنج سال اول واگذاری حتی یک نفر هم نباید تعدیل شود، اما متأسفانه در اکثر قریب به‌اتفاق این واگذاری‌ها، تعدیل زیادی داشتیم که یکی از نمونه‌های آن مربوط به پرونده 3 هزار میلیاردی و شرکت فولاد خوزستان است که در همان روزهای اول واگذاری بیش از 2500 نفر تعدیل نیرو داشت. ما شرکت‌ها را با هدف افزایش تولید، اشتغال و صادرات واگذار می‌کنیم درحالی‌که متأسفانه خصوصی‌سازی ما با این وضعیت روبرو است و این اهداف محقق نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه 800 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، گفت: 80 هزار میلیارد از این میزان، بودجه دانشگاه‌ها و هیأت امناها می‌باشد. بسیاری از فسادهایی که اتفاق می‌افتد در این 800 هزار میلیارد تومان است. برای نمونه دیروز گزارشی از یکی از دانشگاه‌های یک شهر کوچک به ما رسید که در آن یک کارپرداز 200 میلیون تومان و کارپرداز دیگر 500 میلیون تومان از یک دانشگاه کوچک اختلاس کرده‌اند. وی تصریح کرد: متأسفانه در رابطه با رانت و امضاهای طلایی قانونی نداریم باید کمک کنید در این زمینه قانون وضع شود و از دادستان محترم کشور انتظار داریم در این رابطه کمک کند. موضوع دیگر انحصارگرایی است که شورای رقابت هم در این خصوص تلاش‌های زیادی کرده است، اما چون تصمیمات این شورا، ضمانت اجرایی نداشته است در زمینه ضدرقابتی و مبارزه با انحصار خیلی موفق نبوده است. همچنین در موضوع عدم شفافیت با وجود این‌که قانون دولت الکترونیک وجود دارد، اما متأسفانه در موضوع شفافیت، مشکل زیادی داریم که باید با اجرای دولت الکترونیک، این مشکلات را رفع کنیم.


کلمات کلیدی:
تعداد بازدید:   ۲۳

چاپ خبر | ارسال به دیگران



ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >